أرجأت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، يوم الاثنين 16 مارس 2026، النظر في الملف القضائي المتعلق بالمشجعين المتابعين على خلفية أعمال الشغب التي تزامنت مع نهائي كأس أمم إفريقيا، إلى يوم 30 مارس الجاري. ويأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة أمام الهيئة القضائية للتدقيق في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به محامو المتهمين.
وتضم قائمة المتابعين في هذه القضية مجموعة من المشجعين السنغاليين، إلى جانب مشجع يحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول جزائرية، حيث يواجهون تهماً تتعلق بالعنف والفوضى التي شهدها محيط وداخل ملعب الأمير مولاي عبد الله، خلال المباراة النهائية بين المنتخبين المغربي والسنغالي.
وطالب دفاع المتهمين خلال الجلسة الاستئنافية الأولى بإعادة تقييم الأحكام الصادرة سابقاً، معتبراً أن هناك ملاحظات جوهرية تستوجب مراجعة العقوبات لتتناسب مع ظروف النازلة، في حين كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في 19 فبراير الماضي بعقوبات تراوحت بين أربعة أشهر وسنة حبساً نافذاً، فضلاً عن غرامات مالية متفاوتة.
وتعود أسباب المتابعة إلى اتهامات بـالاعتداء على القوات العمومية والمتطوعين، واقتحام أرضية الملعب، وتخريب منشآت رياضية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اختار المشجع الفرنسي استئناف الحكم، بينما انتقل الملف إلى المرحلة الاستئنافية أيضاً بطلب من النيابة العامة والأطراف المطالبة بالحق المدني.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسة المقبلة نقاشات قانونية معمقة حول طلبات الإفراج المؤقت، مع استمرار ترقب المتابعين لهذه القضية التي أثارت اهتماماً إعلامياً واجتماعياً واسعاً في الأوساط الرياضية.







التعليقات
0 تعليق