تنتظر الأوساط الرياضية مآلات النزاع القانوني المتعلق بنهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 بين المغرب والسنغال، والذي انتقل إلى ساحات محكمة التحكيم الرياضية عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بسحب اللقب من السنغال وتتويج المنتخب المغربي.
وفي قراءته للملف، أكد المحامي الفرنسي المتخصص في القانون الرياضي، رومان بيزيني، أن فرص المغرب في حسم القضية لصالحه تناهز 75 في المائة، موضحاً أن المحكمة تعتمد في قراراتها على النصوص القانونية واللوائح السويسرية والاتحاد الإفريقي بعيداً عن أي ضغوط خارجية.
وأشار بيزيني إلى أن المسار القضائي يتطلب من الجانب السنغالي تقديم طعن رسمي مدعوم بملف تقني مفصل، مع الإشارة إلى أن تقديم هذا الطعن لا يوقف تنفيذ القرار تلقائياً إلا في حال الحصول على طلب خاص بذلك، متوقعاً أن تستغرق مرحلة التحقيق عدة أشهر قبل النطق بالحكم النهائي.
ويتركز جوهر النزاع القانوني حول مدى الامتثال للوائح المنظمة للمباراة، وتحديداً ما يتعلق بحالات الانسحاب أو فقدان النصاب القانوني للاعبين، وهي نقاط قد تُفسر قانونياً لصالح المغرب، رغم وجود احتمالية لإثارة جدل حول تفاصيل استئناف اللعب في ظل غياب نصوص صريحة تغطي كافة جوانب هذه الحالة.
وخلص الخبير القانوني في تحليله إلى أن المعطيات الراهنة تميل لدعم الموقف المغربي، مما يعزز التوقعات بتثبيت القرار النهائي وتتويج أسود الأطلس رسمياً باللقب القاري.







التعليقات
0 تعليق