أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشريعاً جديداً يضع حداً لقرارات ترحيل الأجانب وعديمي الجنسية المنخرطين في صفوف القوات المسلحة، وذلك في إطار مساعي موسكو لتعزيز جاذبية الخدمة العسكرية للمتطوعين من خارج البلاد.
ووفقاً لما أورده الموقع الرسمي للتشريعات الروسية، فإن القانون الجديد يعفي هؤلاء الأفراد من إجراءات الترحيل الإداري في حال ارتكابهم مخالفات، طالما أنهم مرتبطون بعقود خدمة داخل الجيش أو التشكيلات العسكرية التابعة له، حيث سيتم استبدال هذا الإجراء بعقوبات بديلة تشمل الغرامات المالية أو العمل الإلزامي لمدة تتراوح ما بين 100 و200 ساعة.
وتتضمن الضوابط القانونية الجديدة استثناءات مشابهة تتعلق بمخالفات السلوك في التظاهرات الرياضية، حيث سيُكتفى بمنع المخالفين من حضور هذه الأنشطة لفترة تمتد من سنة إلى سبع سنوات بدلاً من طردهم خارج الحدود الروسية.
وتعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة إجراءات اتخذها الكرملين مؤخراً لتعزيز الحماية القانونية للمجندين الأجانب، بما في ذلك قانون صودق عليه هذا الشهر يمنع تسليم هؤلاء المقاتلين إلى دولهم للمحاكمة، بالإضافة إلى قرار شهر يوليو الماضي الذي فتح باب الانخراط في الخدمة العسكرية التعاقدية أمام غير المواطنين.
ويُنظر إلى هذه التحركات التشريعية كجزء من استراتيجية أوسع تتبناها موسكو لضمان استقرار مواردها البشرية العسكرية وتوفير ضمانات قانونية للمقاتلين الأجانب، تزامناً مع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا والحاجة إلى تعزيز القدرات الميدانية.








التعليقات
0 تعليق