أدانت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو شركة ميتا بدفع تعويضات مدنية بقيمة 375 مليون دولار، وذلك في ختام محاكمة شهدتها مدينة سانتا في حول فشل المنصة في توفير الحماية الكافية للقاصرين.
وتوصلت الهيئة إلى أن الشركة مارست التضليل بخصوص معايير الأمان المعتمدة لديها، مما أسفر عن تعرض الأطفال لمخاطر الاستغلال عبر منصاتها، في سابقة قضائية تعد من بين الأولى من نوعها التي تبت فيها هيئة محلفين بشأن سلامة المستخدمين الصغار على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود جذور هذه القضية إلى أواخر سنة 2023، حينما تم تحريك الدعوى القضائية استناداً إلى تحقيقات صحافية كشفت عن استغلال منصتي فيسبوك وإنستغرام في أنشطة غير قانونية تستهدف الأطفال، مدعومة بشهادات ووثائق داخلية حذّر فيها موظفون وخبراء من تداعيات هذه الثغرات.
وقد احتسبت المحكمة قيمة الغرامة بناءً على مقتضيات قانون حماية المستهلك، حيث تم فرض 5000 دولار عن كل مخالفة مسجلة، مما رفع إجمالي المبلغ إلى الرقم المذكور، وهو ما يندرج ضمن تيار قانوني متصاعد في الولايات المتحدة يهدف إلى إخضاع عمالقة التكنولوجيا للمساءلة.
وفي المقابل، أعربت إدارة شركة ميتا عن رفضها لهذا الحكم، مؤكدة نيتها الطعن فيه، معتبرة أن الادعاءات الموجهة إليها تفتقر للدقة، مشددة في الوقت ذاته على التزامها المستمر بتطوير أدوات الرقابة والحماية التقنية.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة فصولاً إضافية في هذا الملف القضائي، حيث يُتوقع أن تفرض المحكمة التزامات جديدة على الشركة لتعديل سياساتها الأمنية، وسط ضغوط متزايدة تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى لتشديد قبضتها على المحتوى وضمان أمن المستخدمين من الفئات العمرية الصغيرة.








التعليقات
0 تعليق