أبدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأييدها الكامل للتقرير الأممي الأخير الذي أعدته فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والذي جاء تحت عنوان “التعذيب والإبادة الجماعية”.
واستندت المنظمة في موقفها إلى ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، مؤكدة أن الوثيقة الأممية تضمنت معطيات توثق قانونياً ممارسات ممنهجة من التعذيب ضد الفلسطينيين، لا سيما المعتقلين داخل السجون، بما في ذلك أساليب العنف الجسدي والنفسي والعقاب الجماعي والتجريد من الإنسانية.
كما رصد التقرير الأممي حزمة من التجاوزات الأخرى التي تشمل سياسات التهجير القسري والحصار الخانق وتدمير البنية التحتية، فضلاً عن عرقلة وصول المساعدات الغذائية والإنسانية، وهي أفعال صنفها التقرير ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المتواصلة.
وفي هذا الصدد، جددت المنظمة دعمها لمهام المقررة الخاصة، مشددة على ضرورة مواصلة عملها تحت مظلة الأمم المتحدة، ومناشدة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإنفاذ توصيات هذا التقرير.
واختتمت المنظمة بيانها بالدعوة إلى وضع حد لنظام الفصل العنصري والانتهاكات الموثقة، مع التشديد على أهمية تفعيل آليات المساءلة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب، في ظل تزايد المطالب الدولية بتدخلات أكثر فاعلية لحماية حقوق الإنسان في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق