كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن استراتيجية جديدة تهدف إلى ضبط الامتحانات الإشهادية في المملكة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات خارطة الطريق الممتدة بين 2022 و2026. وترتكز هذه الخطوة على تعزيز مصداقية الشهادات المدرسية ومحاربة ظاهرة الغش عبر تفعيل مقاربة متكاملة تجمع بين الجوانب التربوية والتقنية والزجرية.
وفي سياق سعيها لمعالجة الظاهرة من جذورها، شددت الوزارة على أهمية الدعم التربوي وتقليص التعثر الدراسي، مع إيلاء عناية خاصة للمواكبة النفسية والبيداغوجية للمتعلمين. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز ثقة التلاميذ في كفاءاتهم الذاتية، وتوجيههم بشكل أفضل يتناسب مع مشاريعهم الشخصية، بعيداً عن الاعتماد على ممارسات غير مشروعة.
وعلى المستوى التنظيمي، تقرر إحداث تغييرات جوهرية في توزيع مراكز الامتحانات، حيث ستجرى اختبارات السلك الابتدائي داخل مؤسسات الإعدادي أو الثانوي، مع إسناد مهام الحراسة لأطر تعليمية من خارج المؤسسات الأصلية. وبالمثل، ستنظم امتحانات الإعدادي في الثانويات التأهيلية، مع ترتيبات خاصة للمناطق القروية تضمن استقدام طواقم إدارية وحراسة من خارج المؤسسات المعنية.
وبخصوص امتحانات البكالوريا، حددت الوزارة سقفاً لا يتجاوز 20 مترشحاً في القاعة الواحدة، مع توفير فضاءات ملائمة للحالات التي تتطلب تكييفاً خاصاً. كما تقرر تعميم الترقيم السري للأوراق، ومنع أساتذة المؤسسة من تصحيح أوراق تلاميذهم، لضمان أقصى درجات الشفافية والحياد في التقييم.
ولتطوير الرقابة الميدانية، سيتم الاعتماد على ترسانة من الوسائل الإلكترونية المتقدمة القادرة على كشف الأجهزة غير المصرح بها، مع إلزام المترشحين بإيداع هواتفهم وأدواتهم الإلكترونية في أماكن مؤمنة قبل ولوج قاعات الاختبار. كما خصصت الوزارة خطاً أخضر لتلقي البلاغات حول أي خروقات محتملة، مع تعزيز الدور الرقابي للجان المتنقلة والمفتشية العامة لضمان سير الامتحانات وفق المساطر القانونية.
وتراهن الوزارة من خلال هذه التدابير على إحداث نقلة نوعية في منظومة الامتحانات، معتبرة أن نجاح هذه العملية يتوقف على انخراط كافة الفاعلين التربويين. وتؤكد الوصية على القطاع أن محاربة الغش تتجاوز كونها إجراءً إدارياً لتصبح رهاناً أخلاقياً وتربوياً يهدف إلى صون مستقبل المتعلمين والحفاظ على قيمة المدرسة المغربية.








التعليقات
0 تعليق