كوثر بوجوال

تتجه وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراء يقضي بعدم إقامة الأسواق الأسبوعية التي يوافق موعدها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن الترتيبات المرتبطة بضمان السير العادي لعملية التصويت.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإجراء المرتقب سيهم الجماعات التي تنظم أسواقها الأسبوعية في اليوم نفسه المحدد للاقتراع، على أن تتولى السلطات المحلية المعنية تنزيل الترتيبات الضرورية في حال اعتماد القرار بشكل رسمي.

ويأتي التوجه في سياق الاستعدادات التنظيمية والأمنية المواكبة للاستحقاق التشريعي، فيما تخوض الأحزاب السياسية المشاركة حملتها الانتخابية في مختلف مناطق المملكة.

أسواق الأربعاء في صلب الإجراء المرتقب

يرتبط منع الأسواق الأسبوعية يوم الانتخابات 2026 أساسا بالأسواق التي يوافق موعد انعقادها يوم الأربعاء، باعتباره اليوم المحدد لإجراء الاقتراع التشريعي.

وتعرف الأسواق الأسبوعية في عدد من المناطق، خصوصا القروية وشبه الحضرية، تجمع أعداد كبيرة من التجار والمرتفقين والسكان القادمين من جماعات ومناطق متفرقة.

وبحسب المصادر، فإن استمرار هذه الأنشطة في يوم الانتخابات قد تكون له انعكاسات تنظيمية على حركة الناخبين وعلى سير عملية التصويت، وهو ما يفسر توجه السلطات نحو تعليقها خلال ذلك اليوم.

ولم يصدر، وفق المعطيات المتاحة في المصدر، إعلان رسمي نهائي يحدد لائحة الأسواق المعنية أو الجماعات التي سيشملها الإجراء، لذلك يبقى الحديث عن توجه يجري التحضير له وليس قرارا نهائيا معلنا.

السلطات المحلية معنية بالترتيبات

في حال اعتماد الإجراء، ينتظر أن تتولى السلطات المحلية في الجماعات المعنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لإبلاغ التجار والمرتفقين وضمان عدم إقامة الأسواق في موعدها المعتاد.

ويختلف تنظيم الأسواق الأسبوعية من جماعة إلى أخرى، ما يعني أن تطبيق القرار سيكون مرتبطا بالأسواق التي يصادف موعدها تحديدا يوم 23 شتنبر.

ولا تشير المعطيات المتاحة إلى ما إذا كانت هذه الأسواق ستؤجل إلى يوم آخر أو تلغى فقط خلال أسبوع الاقتراع، وهو ما يفترض أن تحدده التوجيهات المحلية عند صدورها.

الهدف تفادي تأثير التجمعات على التصويت

يأتي هذا التوجه بسبب الطبيعة الخاصة للأسواق الأسبوعية، التي تستقطب في بعض المناطق أعدادا مهمة من المواطنين خلال ساعات النهار.

وترى المصادر أن هذه التجمعات قد تؤثر على تنظيم الحركة يوم الاقتراع، سواء بسبب تنقل المواطنين نحو الأسواق أو الازدحام الذي قد تعرفه بعض المراكز والجماعات.

ولهذا يرتبط الإجراء، بحسب المعطيات المتاحة، بضمان ظروف أفضل لسير عملية التصويت وليس بتغيير في موعد الانتخابات أو في الإجراءات القانونية الخاصة بالاقتراع.

ويظل يوم الأربعاء 23 شتنبر موعدا مقررا لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

28 حزبا في الحملة الانتخابية

يتزامن الحديث عن هذا الإجراء مع انطلاق الحملة الانتخابية بمشاركة 28 حزبا سياسيا يخوضون المنافسة في الاستحقاقات التشريعية.

وشرعت الأحزاب في تنظيم لقاءات جماهيرية وتجمعات تواصلية وجولات ميدانية بهدف تقديم مرشحيها وبرامجها واستقطاب أصوات الناخبين.

ومع اقتراب موعد التصويت، تتوسع في المقابل الاستعدادات التنظيمية المرتبطة بمكاتب الاقتراع وحركة الناخبين والفضاءات التي تعرف تجمعات كبيرة.

ويأتي ملف الأسواق الأسبوعية ضمن هذه الترتيبات التي تستهدف، بحسب المصادر، تفادي أي عوامل قد تعرقل انتقال المواطنين إلى مكاتب التصويت أو تؤثر على انتظام العملية الانتخابية.

القرار النهائي ينتظر التفعيل الرسمي

رغم تداول التوجه نحو تعليق الأسواق الأسبوعية المتزامنة مع يوم الاقتراع، فإن المعطيات المتاحة لا تشير إلى صدور قرار وطني نهائي ومعلن حتى الآن يحدد تفاصيل التنفيذ.

ولذلك يظل الحسم مرتبطا بالتعليمات التي قد توجه إلى السلطات الترابية خلال الأيام المقبلة، سواء بشأن الأسواق المعنية أو طريقة التعامل مع مواعيدها.

وإذا تم اعتماد الإجراء، فسيكون يوم 23 شتنبر استثنائيا بالنسبة إلى عدد من الجماعات التي اعتادت تنظيم أسواقها يوم الأربعاء، إذ ستعطى الأولوية للترتيبات المرتبطة بالاقتراع وضمان انسيابية مشاركة الناخبين.