يواجه الفاعلون الاقتصاديون في قطاع الاستيراد بالمغرب ضغوطاً متزايدة منذ أواخر فبراير 2026، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وقد أدت هذه الأوضاع إلى اختلالات حادة في سلاسل التوريد العالمية، مما انعكس سلباً على تكاليف المواد الأولية وأسعار الشحن والتأمين، مسبباً قلقاً واسعاً بشأن استقرار القدرة الشرائية للمستهلكين ومستقبل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وتشير المعطيات الميدانية إلى تأثر قطاع المنسوجات بشكل ملموس، حيث صعد سعر المادة الخام من 2.5 إلى 4 دولارات، مدفوعاً بارتفاع تكلفة المعادن والمدخلات القادمة من شرق آسيا. وفي الوقت ذاته، تضاعفت تكاليف الشحن البحري ثلاث مرات، إذ انتقل سعر الحاوية الواحدة من 2500 دولار إلى 9000 دولار، بعد أن اضطرت شركات النقل لتجنب مضيق هرمز واختيار مسارات أطول عبر رأس الرجاء الصالح.
وأوضح يونس المفتي، رئيس الجمعية المغربية لمستوردي الأقمشة، أن تغيير المسارات البحرية أدى إلى تمديد فترة وصول الشحنات من آسيا لتصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أسابيع، مما أثر على وفرة السلع في السوق المحلية. كما طالت الأزمة قطاع النقل الجوي، حيث سجلت أسعار التذاكر نحو الصين مستويات قياسية بلغت 40 ألف درهم للدرجة الاقتصادية و75 ألف درهم لدرجة رجال الأعمال، مما دفع عدداً من المقاولين إلى إلغاء مشاركاتهم في المعارض الدولية.
وتعاطياً مع هذه التطورات، بادر مكتب الصرف في منتصف مارس الماضي إلى إقرار تدابير استثنائية لدعم المستوردين. وتتيح هذه الإجراءات للبنوك مرونة أكبر في تسوية العمليات التجارية من خلال اعتماد النسخ الرقمية لسندات الشحن عبر نظام “سويفت”، وذلك وفقاً للتعليمة العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، سعياً لضمان استمرارية تمويل الواردات وتجاوز العوائق اللوجستية التي فرضها النزاع.








التعليقات
0 تعليق