تتجه أنظار النقابات والمهنيين في المغرب نحو جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، باعتبارها المحطة الحاسمة لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية. وتضع فئات واسعة من الأطر المشتركة، كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين، بالإضافة إلى أعوان الحراسة، آمالاً كبيرة على هذا اللقاء للخروج بأنظمة أساسية تنهي حالة الانتظار التي خلفتها الحوارات القطاعية البطيئة.
وتتصاعد التحذيرات من أوساط نقابية، على غرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للمتصرفين، من مخاطر إضاعة الوقت، مؤكدة أن عدم الحسم في هذه الملفات حالياً يعني ترحيل الأزمات إلى الحكومة القادمة، وهو ما قد ينسف مكتسبات التفاوض ويعيد الملفات إلى بدايتها الأولى، مع ما يترتب عن ذلك من كلفة اجتماعية واقتصادية إضافية.
ويشدد الفاعلون النقابيون على أن السبيل الوحيد لاحتواء الاحتقان الاجتماعي يكمن في تنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة، وإصدار الأنظمة الأساسية المنتظرة، إلى جانب ضرورة مراجعة الأجور لمجاراة الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.
ويرى المراقبون أن نجاح هذه الجولة التفاوضية مرتبط بشكل وثيق بجدية العروض التي ستقدمها الحكومة، خاصة في ظل التباين في زيادات الأجور التي استفادت منها قطاعات معينة، مما رفع من سقف مطالب الفئات الأخرى التي تنشد الإنصاف والمساواة المهنية.
وتنتظر الشغيلة المغربية من الحكومة الحالية ترجمة الوعود إلى إجراءات ملموسة قبل نهاية ولايتها السياسية، تفادياً لتعثر الملفات المطلبية وتحويلها من وعود تفاوضية إلى إنجازات واقعية تنهي حالة الترقب.








التعليقات
0 تعليق