يستعد مجموعة من الطلبة الذين شملتهم قرارات الإقصاء النهائي من جامعة ابن طفيل لتنفيذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التصعيدية، حيث أعلن المعنيون عن تنظيم اعتصام إنذاري أمام مقر رئاسة الجامعة يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، متبوعاً بوقفة احتجاجية يوم الخميس 9 أبريل من الشهر ذاته.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الاعتصامات داخل ساحات الكليات الخمس التابعة للجامعة، حيث ينظم الطلبة أشكالاً نضالية أمام عمادات هذه المؤسسات، معبرين عن رفضهم للقرارات التأديبية المتخذة في حقهم، ومنددين بما وصفوه بالتضييق الأمني الذي يطال الحرم الجامعي.
وفي هذا الإطار، وجه الطلبة دعوة عبر حساب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة على موقع فيسبوك، ناشدوا فيها القوى الديمقراطية والتقدمية ومكونات الحركة الطلابية لمساندتهم في معركتهم، بهدف الضغط على إدارة الجامعة للتراجع عن قرارات الطرد.
من جانبها، أوضحت رئاسة جامعة ابن طفيل أن الإجراءات التأديبية همت 23 طالباً وطالبة، حيث اتُخذ قرار الإقصاء النهائي في حق 21 منهم، بينما تلقى طالبان إنذارين، مؤكدة أن هذه القرارات جاءت بإجماع المجالس التأديبية ووفقاً للأنظمة القانونية للتعليم العالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى رفض الطلبة المثول أمام تلك المجالس.
وعلى الضفة المقابلة، نددت هيئات حقوقية ونقابية بقرارات الإدارة، حيث وصف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الخطوة بالتعسفية، معتبراً أنها تمس بحقوق أساسية كحرية التعبير والتنظيم، ومطالباً بفتح باب الحوار بدلاً من اللجوء للعقوبات.
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإلغاء الفوري لهذه القرارات، داعية إلى احترام الحريات النقابية داخل الفضاء الجامعي، في وقت لا تزال فيه التوترات قائمة بين الإدارة والطلبة الذين يتمسكون بحقهم في متابعة دراستهم.
يشار إلى أن القرارات التأديبية استندت إلى المرسوم رقم 2.06.619 الصادر في أكتوبر 2008، والذي يحدد العقوبات المترتبة على مخالفة الأنظمة الداخلية للمؤسسات الجامعية، بما في ذلك الإقصاء النهائي.








التعليقات
0 تعليق