أرجأت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، اليوم الثلاثاء، البت في الملف القضائي الذي يلاحق فيه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى غاية 19 ماي القادم، استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية للاطلاع على وثائق القضية وإعداد دفوعاتها القانونية.
ويواجه لخصم إلى جانب مسؤولين محليين آخرين تهماً ترتبط بتدبير الموارد المالية للجماعة، حيث تتركز التحقيقات حول وجود شبهات تتعلق باختلالات في ملف العمال العرضيين، وهو الملف الذي خلف صدى واسعاً في الأوساط المحلية.
وشهدت جلسة اليوم غياب رئيس الجماعة عن الحضور، بينما سجلت حضور باقي الأطراف المعنية والمحامين المكلفين بالدفاع، في أولى الخطوات القضائية المتعلقة بهذه القضية التي انطلقت بناءً على شكاية تقدمت بها أطراف من المعارضة.
وتدور تفاصيل هذه المتابعة حول مزاعم صرف تعويضات مالية لأشخاص دون أن يباشروا أي مهام فعلية داخل الجماعة، وهو ما يصطلح عليه بـ”العمال الأشباح”، حيث سبق للمصالح الأمنية أن باشرت تحقيقاتها واستمعت إلى عدد من الأسماء المرتبطة بتسيير الشأن المحلي بخصوص هذه الاتهامات.
ومن المتوقع أن تعرف الجلسات القادمة خوض نقاش قانوني معمق بين الأطراف، في انتظار ما ستؤول إليه المداولات القضائية والحكم الذي سيصدر في هذا الملف.








التعليقات
0 تعليق