يستعد التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب لخوض إضراب وطني يستمر على مدى يومين، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أبريل الجاري، احتجاجاً على ما وصفه بـ”الأوضاع المتدهورة” التي يشهدها القطاع حالياً.
وتتضمن الخطوات التصعيدية للمحتجين تنظيم وقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، في محاولة لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية وتسليط الضوء على حجم المعاناة التي يواجهونها في الميدان.
وأكد التنسيق في بيان له أن اعتماد نمط التدبير المفوض للجمعيات حول قطاع التعليم الأولي إلى وعاء للاستثمار، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات التربوية المقدمة للأطفال، فضلاً عن تأثيره السلبي على الحقوق المهنية للعاملين.
كما أشار البيان إلى أن ما يشهده القطاع يعكس أزمة بنيوية تهدد استقرار المدرسة العمومية، منتقداً في الوقت ذاته التناقض بين الخطاب الرسمي الذي يروج لنجاح تعميم التعليم الأولي وبين الواقع المعيشي الصعب للعاملين فيه.
ويشكو الأساتذة من تدني الأجور التي لا ترقى لتوفير العيش الكريم، بالإضافة إلى غياب الاستقرار الوظيفي، وحرمان فئات واسعة من الحماية الاجتماعية، ناهيك عن تعرضهم لممارسات تضمنت تهديدات بالإقصاء وتكليفات تعسفية.
وتتمحور مطالب التنسيق حول ضرورة الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية لضمان الاستقرار المهني، ووضع حد لنظام التدبير المفوض، مع العمل على تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لضمان كرامة المربين والمربيات.








التعليقات
0 تعليق