تتواصل حالة من الترقب في الأوساط الرياضية بشأن مآلات نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الذي جمع بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، وذلك في ظل استمرار تعطل الإجراءات البروتوكولية لتسليم اللقب، رغم صدور قرار تأديبي منح الفوز لـ”أسود الأطلس” بثلاثية نظيفة.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات واسعة لدى الجماهير والمراقبين حول الأسباب الكامنة وراء تأخر تسليم الميداليات والكأس رسمياً للفريق المغربي، وهو الملف الذي بات يوصف بـ”الجمود البروتوكولي”، مما فتح المجال أمام تضارب التفسيرات والتأويلات.
من الناحية القانونية، أوضحت مصادر مطلعة أن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبرت نفسها غير مخولة بالبت في الجوانب التنفيذية المرتبطة بمراسم التتويج، مؤكدة أن اختصاصها انحصر فقط في الفصل في نتيجة المباراة وتكييف الوقائع تأديبياً.
واستندت اللجنة في حكمها إلى تقارير الحكم والمنسق العام للمباراة، حيث تم تكييف الواقعة كحالة انسحاب، مما استوجب تفعيل اللوائح الانضباطية التي تقر الفوز التقني للمنتخب المغربي. وعلى الرغم من ذلك، يظل التنفيذ الفعلي لهذا القرار رهيناً بالهياكل التنفيذية لـ”الكاف” التي تتسم حالياً بنوع من التريث.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن الحذر الذي يطبع تحركات الاتحاد القاري يعود إلى كون الملف لا يزال مفتوحاً أمام احتمالية الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي، مما يدفع المسؤولين إلى تفادي أي خطوات بروتوكولية قد تتعارض مع مآلات المساطر القضائية المستمرة.
وفي الوقت الذي يتابع فيه الجانب المغربي الملف بمسار قانوني هادئ، تواصل السنغال التمسك بموقفها القانوني الخاص، في انتظار حسم نهائي قد يستغرق أشهراً إضافية، مما يجعل هذا الملف واحداً من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخ المنافسات القارية.







التعليقات
0 تعليق