أعربت المنظمة البحرية الدولية عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي تتحدث عن توجه إيراني لفرض رسوم مالية على السفن التي تستخدم مضيق هرمز، محذرة من أن إقدام طهران على هذه الخطوة سيمثل سابقة خطيرة تهدد مبدأ حرية الملاحة البحرية على الصعيد العالمي.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الأوساط الإيرانية تداولاً لمقترحات تهدف إلى فرض أتاوات على العبور بالمضيق، وذلك في أعقاب التهدئة المؤقتة التي سادت في العلاقات بين طهران وواشنطن.
وشددت الهيئة التابعة للأمم المتحدة على أن اتفاقية قانون البحار تمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم على عبور السفن في الممرات الدولية، مؤكدة أن هذا الحق مكفول لكافة القطع البحرية دون تمييز أو استثناء.
وتكتسي هذه القضية أهمية استراتيجية نظراً لكون مضيق هرمز شرياناً حيوياً يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعله ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد الدولي.
وتسعى طهران من خلال التلويح بهذه الورقة إلى تعزيز نفوذها الجيوسياسي، وهو ما يثير قلق القوى الدولية من إمكانية تحويل هذا الممر المائي إلى أداة ضغط اقتصادي تؤدي إلى عرقلة تدفق التجارة العالمية وفرض قيود غير معهودة على حركة الملاحة.








التعليقات
0 تعليق