سجلت الدبلوماسية المغربية منعطفاً جديداً في ملف الصحراء المغربية بعد إعلان جمهورية مالي رسمياً سحب اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية”، في خطوة تعزز الزخم الدولي المتصاعد لدعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وخلال زيارته إلى باماكو، نقل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تثمين الملك محمد السادس لهذا القرار السيادي، واصفاً إياه بالخطوة التي تعكس تبني باماكو لمنطق الواقعية السياسية في التعامل مع النزاعات الإقليمية.
وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربية أن هذا الموقف المالي يندرج في إطار تراجع عالمي مستمر للأطروحات الانفصالية، كاشفاً أن 54 دولة حول العالم أقدمت على سحب اعترافها بالكيان الانفصالي خلال الـ25 سنة الماضية، مع تسجيل وتيرة متسارعة شهدت انضمام خمس دول جديدة إلى هذا التوجه خلال العامين الأخيرين.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الرباط بباماكو، والتي تستند إلى إرث تاريخي وروحي متجذر، توجته سنوات من التعاون الأمني والاقتصادي المكثف، مما يعزز قناعة الدول الإفريقية بضرورة تجاوز الطروحات التي تعيق الاستقرار الإقليمي.
وفي الوقت الذي تحظى فيه مبادرة الحكم الذاتي بمساندة أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، يرى محللون أن العزلة الدولية لجبهة “البوليساريو” تزداد حدة، وسط تحولات جيوسياسية تضع الوحدة الترابية للدول كركيزة أساسية للأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء.
ويفتح هذا التحول الدبلوماسي آفاقاً واعدة لتعزيز الشراكات جنوب-جنوب، حيث تواصل المملكة المغربية حصد ثمار رؤيتها الاستراتيجية القائمة على الواقعية والبراغماتية في تدبير الملفات الإقليمية الكبرى.








التعليقات
0 تعليق