سجلت الدبلوماسية المغربية محطة جديدة في مسار تعزيز الوحدة الترابية للمملكة، وذلك بعد إعلان كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا عن دعم صريح وثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد القناعة الإفريقية بجدوى المقاربة التي تنهجها الرباط لحسم هذا النزاع المفتعل.
تستند هذه التحركات إلى رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، تهدف إلى ترسيخ شراكات جنوب-جنوب متينة، تتجاوز الجوانب السياسية لتشمل مجالات حيوية كالاقتصاد والاستثمار وتبادل الخبرات التقنية في قطاعات الطاقة والفلاحة والبنية التحتية، مما يجعل المغرب شريكاً محورياً في القارة.
ويشير مراقبون إلى أن هذه المواقف تعبر عن تحول ملموس في تعاطي دول القارة مع مقترح الحكم الذاتي، حيث بات يُنظر إليه باعتباره الحل الأكثر واقعية ومصداقية لضمان الاستقرار الإقليمي، بعيداً عن الطروحات التي أثبتت فشلها في مواكبة تطلعات التنمية الإفريقية.
تأتي هذه التطورات في سياق تراجع التأييد للأطروحات الانفصالية، حيث تتوالى الدول الإفريقية في إعلان انحيازها للحقوق المشروعة للمغرب، سواء من خلال التصريحات الرسمية في المحافل الدولية أو عبر خطوات عملية مثل افتتاح تمثيليات قنصلية في مدن الصحراء المغربية.
تؤكد الرباط من خلال هذا الزخم الدبلوماسي أن مبادرة الحكم الذاتي تظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع بشكل نهائي، وهو ما يجد صدى متزايداً لدى شركاء المغرب الذين باتوا يرون في المملكة ركيزة أساسية للأمن والتنمية في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق