أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن مصير المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران بات معلقاً بقرار الرئيس دونالد ترامب، في ظل تعقيدات عسكرية وسياسية بالغة الحساسية تحيط بالمشهد الراهن.
وأشار مسؤولون داخل الإدارة الأميركية للصحيفة ذاتها إلى أن كافة الخيارات المتاحة تنطوي على أثمان باهظة استراتيجياً وسياسياً، مما يضع البيت الأبيض في مأزق الاختيار بين المضي في سياسة التصعيد أو استئناف الحوار الدبلوماسي.
وتقوم استراتيجية ترامب الحالية على افتراض أن تكثيف الضغوط العسكرية قد يجبر القيادة الإيرانية على تعديل مسارها، إلا أن طهران تظهر تمسكاً بموقفها وتعتبر الثبات وعدم تقديم تنازلات انتصاراً سياسياً، مما يبرز صراعاً أوسع حول موازين القوى الإقليمية بعيداً عن الملف النووي وحده.
ويظل ملف تخصيب اليورانيوم العقبة الأبرز، حيث تصر إيران على حقها في استمراره، بينما تعتبره واشنطن خطراً وجودياً يمهد لامتلاك سلاح نووي، وقد أدى رفض طهران للعرض النهائي الذي قدمه نائب الرئيس جاي دي فانس إلى عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر وتعميق الفجوة بين الجانبين.
ويشكل مضيق هرمز حلقة ضغط محورية في هذه الأزمة، إذ تلوح إيران باستخدامه كورقة تفاوضية، في حين تضع واشنطن أمن الملاحة فيه ضمن خطوطها الحمراء، مما يثير مخاوف من أن يؤدي أي احتكاك إلى أزمة طاقة عالمية تتجاوز تداعياتها النطاق الإقليمي.
وتواجه واشنطن خيارات محدودة، فالتصعيد العسكري يحمل تكاليف باهظة، والعودة للمفاوضات تفتقر إلى ضمانات حقيقية، مما يثير قلقاً داخل الإدارة الأميركية من احتمال استنزاف سياسي دون تحقيق مكاسب ملموسة.
وبينما يرى كل طرف أنه حقق مكاسب في الجولة الأولى، يظل الواقع متسماً بالجمود وتصلب المواقف، ليبقى القرار النهائي في يد ترامب في مرحلة مفصلية قد ترسم ملامح مستقبل الصراع في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق