عادت المؤسسات البنكية في إيران لمزاولة مهامها الاعتيادية مع انقضاء فترة تهدئة امتدت لخمسة عشر يوماً، إلا أن هذا الانفراج المصرفي يظل محاطاً بمؤشرات متضاربة حول قدرة الاقتصاد على تجاوز تبعات المرحلة العسكرية الأخيرة.
وتشير التقارير الواردة من طهران إلى أن الفروع البنكية استقبلت أعداداً محدودة من المتعاملين، حيث لا يزال التوجس سيد الموقف لدى المواطنين، مما يلقي بظلاله على مستويات الثقة في النظام المالي، رغم الاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية التي ساهمت في تخفيف حدة الازدحام داخل الأبناك.
وعلى صعيد موازٍ، لا يزال التجميد سيد الموقف في بورصة طهران التي توقفت عن العمل منذ اندلاع الصراع، حيث تصر السلطات على إبقاء التداول معلقاً لتفادي انهيارات محتملة في أسعار الأسهم وحماية مصالح المستثمرين في ظل غياب أفق زمني محدد لإعادة تفعيل السوق.
ويرى خبراء ماليون أن استئناف التداولات في ظل الظروف الراهنة قد يفتح الباب أمام موجات بيع واسعة، لا سيما في قطاعات حيوية كالصلب والبتروكيماويات، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد المالي ويجعل مسار الانتعاش الاقتصادي محفوفاً بالمخاطر.
ولا تزال العملة المحلية تخضع لتقلبات حادة مقابل الدولار، مما يعكس حالة عدم الاستقرار في الأسواق الموازية، حيث يظل مستقبل الاقتصاد الإيراني رهيناً بمدى صمود هذه الهدنة وتطور المعطيات السياسية التي ستحدد ملامح المرحلة القادمة.








التعليقات
0 تعليق