طالب إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة شاملة لسياساتها المعتمدة في مجال التشغيل ودعم المبادرات الفردية، مشدداً على ضرورة إيجاد مخارج عاجلة للشباب الذين وجدوا أنفسهم في وضعيات قانونية صعبة بعد انخراطهم في هذه البرامج، حيث وصل الأمر ببعضهم إلى ردهات المحاكم.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، انتقد الأزمي غياب الانسجام والوضوح في شروط الاستفادة من المبادرات الحكومية، معتبراً أن تعدد الآليات دون رؤية موحدة يساهم في الحد من فرص الإدماج المهني للشباب، كما سجل وجود عوامل إقصائية في برامج التأهيل والمقاول الذاتي تمنع الفئات المستهدفة من الاستفادة الفعلية.
وأشار القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى أن برامج مثل “أوراش” و”فرصة” و”انطلاقة”، التي كان يعول عليها الكثيرون لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، أفرزت تعثرات ميدانية ومتابعات قضائية أثقلت كاهل الشباب عوضاً عن تحقيق الاستقرار المأمول.
وفي ختام مداخلته، دعا الأزمي فوزي لقجع، وزير المالية والاقتصاد والنجاعة العمومية، إلى تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية والإدارية في معالجة الملفات العالقة التي خلفتها البرامج السابقة، مع ضرورة استحضار هذه الإخفاقات عند تصميم أي مبادرات مستقبلية للتشغيل.








التعليقات
0 تعليق