تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو إقرار إجراء تنظيمي جديد يهدف إلى تعميم تسع سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين بالمملكة، وذلك بهدف احتسابها في مسارات الترقي داخل الدرجة والرتبة، في خطوة تهدف إلى مواءمة الوضعية المهنية لكافة الأطر التعليمية مع المكتسبات التي حققها أساتذة كليات الطب والصيدلة خلال العام الماضي.
وجاء هذا التوجه عقب توافق جرى خلال اجتماع لجنة الملف المطلبي المشتركة المنعقد في الثامن من شهر أبريل الجاري، حيث تقرر صياغة مرسوم جديد يحل محل المرسوم رقم 2.23.547 الصادر في 12 يونيو 2024، والذي كان مقتصراً على هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفي هذا الإطار، اعتبر أزهار هاضمي، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، أن هذا المقترح يمثل خطوة أساسية نحو تكريس العدالة المهنية وإنهاء التمييز بين الفئات، مشيراً إلى أن المادة 32 مكرر أربع مرات من النظام الأساسي الخاص بأساتذة الطب تشكل المرجعية القانونية التي سيتم تعميم مقتضياتها على باقي الأساتذة الباحثين.
من جهته، أوضح مصطفى فغير، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن النقابة قررت تعليق برنامجها النضالي في الوقت الراهن لتعزيز الثقة المؤسساتية، مؤكداً أن الوزارة أقرت بمشروعية المطلب وبدأت فعلياً في الجوانب التقنية لأجرأته، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية ربط هذا الملف بمعالجة قضايا الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية والرفع من الأرقام الاستدلالية لضمان الاستقرار القانوني للمهنة.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر نقابية أن الوزارة عرضت مشروعي مرسومين لإبداء الرأي، يهمان رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية وتعديل المادة 9 من النظام الأساسي، كما التزمت الوزارة بتمكين الأساتذة الباحثين الموظفين سابقاً من احتساب أقدميتهم الفعلية كسنوات اعتبارية في حدود سقف تسع سنوات، بالإضافة إلى الشروع في إعداد ورقة تقنية تتعلق بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة.








التعليقات
0 تعليق