إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

محكمة الاستئناف بفاس تؤيد إدانة المتورطين في فضيحة المحجز البلدي بوجدة

نُشر في

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارها النهائي بخصوص ملف شبكة المحجز البلدي بوجدة، حيث قضت بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين في هذه القضية، مع إلزامهم بأداء الصائر وتطبيق الإجبار في الحد الأدنى.

وجاء هذا الحكم الذي ترأسه المستشار محمد بن معاشو عقب قبول الطعون المقدمة من طرف الدفاع من الناحية الشكلية، ليتم تثبيت العقوبات السابقة التي تراوحت بين الحبس النافذ والغرامات المالية، بالإضافة إلى التعويضات المدنية لصالح جماعة وجدة ومصادرة المحجوزات لفائدة خزينة الدولة، وهو ما يعكس صرامة القضاء في التعامل مع قضايا تبديد واختلاس المال العام.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كشفت عن وجود شبكة منظمة كانت تستغل المرفق العمومي للمحجز البلدي بوجدة للقيام بأنشطة غير قانونية، شملت الاستيلاء على مركبات ودراجات نارية محجوزة وتفكيكها أو تزوير لوحات ترقيمها لبيعها كقطع غيار.

وأسفرت الأبحاث الأمنية في هذا الملف عن توقيف أكثر من عشرين شخصاً، ضمنهم موظفون عموميون، وضبط كميات كبيرة من المركبات وهياكلها ومعدات تقنية كانت معدة للبيع غير المشروع، في سلوك اعتبر خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة للمرافق العمومية.

ويرى مراقبون أن هذا الملف يجسد المخاطر المترتبة عن غياب الرقابة الإدارية داخل المرافق الحيوية، كما يؤكد في الوقت ذاته التوجه القضائي نحو التصدي الحازم لكل أشكال الفساد المالي والإداري المرتبط بالتدبير العمومي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.