شهدت الأوساط التونسية حالة من التوتر والجدل عقب مداخلة مثيرة للجدل قدمها النائب طارق المهدي تحت قبة البرلمان، حيث اتُهم بتبني لغة عدائية تجاه المهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مما استدعى ردود فعل غاضبة من قبل فعاليات حقوقية ومدنية.
وجاءت هذه الواقعة أثناء جلسة مخصصة لمساءلة وزير الداخلية، حينما ربط النائب بين المهاجرات وقضايا الاعتداءات الجنسية، وهو ما اعتبره مراقبون خطاباً تمييزياً، في حين حاول المهدي لاحقاً احتواء الموقف عبر التأكيد على أن تصريحاته جرى إخراجها من سياقها الأصلي.
من جانبها، سارعت هيئات مدنية وعلى رأسها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى التنديد بتلك التصريحات، واصفة إياها بأنها مساس صارخ بكرامة المرأة ومحاولة لتبرير العنف، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة تحمل المسؤولية السياسية للحد من تنامي خطابات التمييز.
وفي السياق ذاته، أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بياناً شديد اللهجة، انتقدت فيه ما اعتبرته انتهاكاً للمبادئ الحقوقية الأساسية، محذرة من أن مثل هذه الطروحات تساهم بشكل مباشر في تعميق الكراهية وتكريس الصور النمطية السلبية ضد المهاجرين.
وتندرج هذه التطورات ضمن النقاش الوطني المحتدم حول ملف الهجرة غير النظامية، الذي بات يشكل تحدياً متزايداً في تونس، خاصة مع تزايد تدفق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
ويؤكد عدد من المتابعين للشأن السياسي أن هذا النوع من الخطابات يعكس توجهاً مقلقاً في التعامل مع ملف الهجرة، مشددين على أهمية اعتماد مقاربات إنسانية وحقوقية متزنة تتجاوز التوظيف السياسي والخطاب الإقصائي.








التعليقات
0 تعليق