أقدمت السلطات الفلسطينية صباح يوم الخميس على ترحيل المواطن محمود العدرة، الشهير بلقب “هشام حرب”، إلى فرنسا، وذلك استجابة لمطالب باريس القضائية التي ظلت عالقة لأشهر طويلة، مما أثار ردود فعل متباينة حول طبيعة الإجراءات القانونية التي واكبت عملية التسليم.
وتفيد المعلومات المتوفرة بأن عملية النقل تمت عبر الأردن، حيث استقل المعني بالأمر طائرة خاصة نحو الأراضي الفرنسية، وذلك عقب إخطار عائلته من قبل جهات أمنية فلسطينية ببدء إجراءات الترحيل، وهي الخطوة التي جاءت بشكل مفاجئ قبل الموعد المقرر لجلسة محكمة صلح رام الله التي كانت ستنظر في ملف استرداده.
وقد أثار غياب العدرة عن قاعة المحكمة تساؤلات قانونية حول ما إذا كانت عملية التسليم قد تمت دون انتظار قرار قضائي نهائي، وهو ما يفتح باب الجدل حول مدى التزام الجهات المعنية بالمساطر القضائية المتبعة في مثل هذه القضايا الدولية الحساسة.
وتستند المطالب الفرنسية إلى مذكرة توقيف دولية تلاحق العدرة بتهمة التورط في اعتداء دامٍ استهدف مطعماً في العاصمة باريس عام 1982، وهو الملف الذي ظل يراوح مكانه لسنوات قبل أن يتجدد الاهتمام به خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أن العدرة كان قد خضع للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في شهر شتنبر الماضي، وتخلل ذلك فترات إطلاق سراح مشروط، ومحاولات فرار من مستشفى برام الله، قبل أن يتم توقيفه مجدداً في الآونة الأخيرة.
وفي الوقت الذي تتداخل فيه الأبعاد السياسية والدبلوماسية مع المطالب القانونية، أشارت عائلة المعني بالأمر إلى وجود مخاوف تتعلق بوضعه الصحي، مؤكدة أنه يعاني من أمراض مزمنة، وهو ما يضيف جانباً إنسانياً معقداً لهذه القضية التي تعكس علاقات قانونية متشابكة بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي.








التعليقات
0 تعليق