خرج المركز السينمائي المغربي عن صمته إزاء النقاش الدائر حول قرارات لجنة دعم الأعمال السينمائية، نافياً توصله بأي شكايات رسمية بخصوص هذا الموضوع، ومؤكداً أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية لا يعدو كونه رسالة مجهولة المصدر.
وشدد البلاغ الرسمي للمؤسسة على أنها لم تتلقَّ أي مراسلة إدارية أو إلكترونية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن إدارة المركز علمت بتفاصيل هذه القضية عبر وسائل الإعلام فقط، تماماً كما تابعها الرأي العام.
وعبرت المؤسسة عن رفضها لمحاولات إقحامها في صراعات مهنية بعيدة عن اختصاصاتها، مؤكدة أن لجنة دعم الإنتاج السينمائي تمارس مهامها باستقلالية كاملة، معتمدة على كفاءات متنوعة تلتزم بمعايير دقيقة وشفافة في تقييم المشاريع السينمائية.
وأوضح المركز أن منظومة الدعم العمومي تخضع لرقابة مستمرة من قبل المفتشية العامة للمالية وهيئات الحكامة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص والالتزام بمبادئ النزاهة في توزيع الموارد المالية على الأعمال المستحقة.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد داخل الوسط السينمائي، حيث أكد المركز حرصه الدائم على حماية مساطر الدعم من أي تشويش، في ظل التساؤلات التي يطرحها المهنيون حول آليات التمويل ومعايير الانتقاء المعتمدة.








التعليقات
0 تعليق