أثار النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، المهدي العالوي، نقاشاً حاداً داخل قبة البرلمان، إثر كشفه عن بلوغ رسوم التسجيل في أحد برامج “الماستر” المخصصة للتوقيت الميسر بمدينة الرشيدية سقف 44 ألف درهم. واعتبر العالوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية يوم الإثنين، أن هذا الرقم يمثل تراجعاً عن مبدأ مجانية التعليم العمومي، محذراً من تحول الجامعة إلى فضاء يعتمد القدرة المالية بدلاً من الكفاءة العلمية كمعيار للولوج.
واستنكر البرلماني التباين الصارخ في الرسوم بين الجامعات، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات تفرض مبالغ تصل إلى 20 ألف درهم فقط، في حين تشهد الرشيدية، التي وصفها بالمنطقة ذات الظروف الاقتصادية الصعبة، غلاءً غير مبرر. ودعا العالوي الوزير الوصي إلى التدخل العاجل لمراقبة هذه الأسعار التي تثقل كاهل الأسر والموظفين المثقلين أصلاً بالقروض البنكية والأعباء المعيشية، مطالباً بوضع حد لمنطق الأداء الذي يكرس إقصاء أبناء الشعب.
وفي المقابل، أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، استغرابه من وجود تكاليف بهذا الحجم، واصفاً الأمر بـ”الخطير جداً” إذا ما ثبتت صحته. وأوضح الوزير أن مثل هذه المبالغ قد تكون مرتبطة ببرامج تكوين مستمر غير معترف بها من قبل الدولة، مشدداً على أن التكوين الأساسي الميسر يجب أن يتقيد بالضوابط التي أقرتها ندوة رؤساء الجامعات عبر شبكة رسوم موحدة تم اعتمادها هذا العام.
وأكد ميداوي أن التعليم العمومي يظل مجانياً بالكامل للطلبة، موضحاً أن الرسوم التي قد تُفرض لا تتعلق بالطلبة النظاميين بل بفئات أخرى. كما أقر المسؤول الحكومي باحتمالية وقوع أخطاء في التطبيق، متعهداً بمراجعتها وتصويبها. وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الجامعة تمنح الأولوية المطلقة للطالب، خاصة في ظل تحديات الاكتظاظ ونقص التأطير التي تعاني منها المؤسسات الجامعية حالياً.








التعليقات
0 تعليق