شهدت فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب إطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى رقمنة عمليات الأداء لفائدة التعاونيات، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتنسيق وثيق مع بنك المغرب.
وتستهدف هذه الخطوة، التي جرى تفعيلها داخل الرواق المخصص للمنتجات المجالية بشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية، تزويد 50 تعاونية بأجهزة متطورة للأداء الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع فاعلين بارزين في قطاع الخدمات المالية، سعياً نحو تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتعميم وسائل الأداء غير المادية.
وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لأهداف المرحلة الثانية من خارطة طريق الشمول المالي، التي تضع في صلب أولوياتها تحسين جودة الخدمات المالية الموجهة للساكنة القروية وضمان ملاءمتها لاحتياجاتها، مع تمكين التعاونيات من تبني آليات تدبير حديثة تضمن تتبعاً أدق للمعاملات وضبطاً للمحاسبة.
ويرتقب أن تشكل هذه التجربة لبنة أساسية لإحداث تحول رقمي شامل داخل المنظومة الفلاحية، حيث يراهن القائمون عليها على تعزيز الشمول المالي الرقمي وتطوير مساطر التدبير، مما سيسهم في المدى المتوسط في دمج التعاونيات بشكل أفضل في النظام المالي الرسمي ودعم صمود القطاع الفلاحي وابتكاره.








التعليقات
0 تعليق