تشهد منطقة شمال إفريقيا والساحل تحولات جيوسياسية عميقة تتجاوز القراءات السطحية، حيث تبرز إعادة صياغة شاملة لموازين القوى الدولية والإقليمية. لم تعد الأحداث في دول الساحل أو التوترات الدبلوماسية مجرد وقائع معزولة، بل هي تجسيد لصراع دولي محموم حول النفوذ، والتحكم في الممرات الاستراتيجية، وتأمين الموارد الطاقية، والسيطرة على الأسواق الناشئة في القارة السمراء.
تراجع النفوذ الفرنسي التقليدي في منطقة الساحل بشكل ملحوظ، نتيجة لفشل المقاربات الأمنية وتنامي الوعي الشعبي بضرورة تحقيق سيادة اقتصادية وسياسية حقيقية. هذا الفراغ دفع قوى دولية كبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، إلى تكثيف حضورها عبر استراتيجيات أمنية وبراغماتية، مما جعل من مالي نقطة ارتكاز حيوية في هذا التنافس الدولي المحتدم.
في هذا السياق، تواجه الجزائر انتقادات حول طبيعة دورها الإقليمي، حيث يرى مراقبون أنها تحولت من وسيط استراتيجي إلى ما يشبه “الدولة الوظيفية” التي تتحرك ضمن هوامش محددة تخدم أجندات قوى خارجية. وقد ظهر هذا الارتباك جلياً في علاقتها مع مالي، حيث سعت باماكو إلى التحرر من الوصاية التقليدية، مما كشف محدودية التأثير الجزائري الذي يعتمد غالباً على الريع الطاقي والتوظيف الأمني للأزمات بدلاً من التنمية والابتكار.
على النقيض من ذلك، يتبنى المغرب نهجاً استراتيجياً قائماً على التنمية والبناء الاقتصادي، مبتعداً عن سياسات التعبئة الإيديولوجية. وتتجلى هذه الرؤية في مشاريع ضخمة مثل ميناء طنجة المتوسط، وميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي، بالإضافة إلى مبادرة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تهدف إلى ربط القارة بالأسواق العالمية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
نجحت المملكة المغربية في ترسيخ مكانتها كشريك دولي موثوق، بفضل استقرارها المؤسساتي وانفتاحها على شراكات متوازنة مع القوى العالمية. وفي المقابل، تواصل الجزائر استنزاف مواردها في نزاعات إقليمية، لا سيما قضية الصحراء المغربية، في وقت يتجه فيه المجتمع الدولي نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي للنزاع.
إن المأزق الجزائري يكمن في تغليب منطق الصراع الخارجي على التنمية الداخلية، مما جعلها رهينة لأدوار ثانوية في رقعة شطرنج دولية معقدة. بينما يواصل المغرب بناء مستقبله عبر الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما يضعه في مسار الدول الصاعدة إقليمياً، مؤكداً أن التاريخ ينحاز في نهاية المطاف إلى الدول التي تختار مسار البناء لا الاستهلاك.








التعليقات
0 تعليق