تشهد مدينة الدار البيضاء منعطفاً حضرياً غير مسبوق، حيث انتقلت مشاريع إعادة الهيكلة من مجرد تدخلات في أحياء صفيحية إلى ورش شامل يمس نسيج المدينة العتيق. يأتي هذا الحراك في سياق الاستعداد لاستحقاقات دولية كبرى، أبرزها كأس العالم 2030، فضلاً عن استراتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية وتحديث شبكات النقل والمرافق العمومية، مما جعل المدينة في حالة مخاض دائم نحو تبني معايير عالمية.
هذا التحول العمراني أفرز حالة من الترقب والقلق في أوساط قاطني أحياء عريقة مثل درب غلف، الحي المحمدي، وسيدي معروف. وقد غذت هذه المخاوف قوائم متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تزعم برمجة هذه المناطق للهدم، وهي قوائم تفتقر في أغلبها إلى السند الرسمي، وتستغلها أطراف تسعى للمضاربة العقارية عبر بث الذعر بين الملاك لدفعهم إلى التخلي عن ممتلكاتهم بأثمان بخسة.
من الضروري بمكان التمييز بين أنواع التدخلات العمرانية، التي تنقسم إلى الهدم المرتبط بسلامة المباني الآيلة للسقوط، ونزع الملكية للمنفعة العامة لإنجاز مشاريع استراتيجية، وعمليات إعادة الهيكلة التي قد تقتصر على تنظيم الواجهات أو تحديث الأنشطة. فالخلط بين هذه المفاهيم يؤدي إلى استنتاجات خاطئة حول مصير العقارات، كما هو الحال في مشروع المحج الملكي الذي لا يعني بالضرورة هدم كافة المباني المجاورة.
تظل الوضعية القانونية للعقار هي الفيصل في تحديد مصير الملاك وحقوقهم في التعويض. فالعقارات المحفظة ذات الوثائق السليمة تمنح أصحابها قوة تفاوضية وضمانات قانونية واضحة، في حين يظل الملاك الذين يعانون من تعقيدات إرثية أو غياب الرسوم العقارية في وضعية هشة عند أي تدخل إداري. لذا، فإن تسوية الوضعية القانونية والتحفيظ أصبحت ضرورة ملحة وليست مجرد إجراء إداري.
للحصول على المعلومة الصحيحة بعيداً عن الإشاعات، يبقى المصدر الوحيد الموثوق هو الوكالة الحضرية للدار البيضاء، من خلال استخراج شهادات المعلومات والاطلاع على تصاميم التهيئة. إن الاعتماد على التسريبات غير الرسمية يوقع الملاك في فخ البيع تحت الضغط، بينما تتبع المساطر القانونية يضمن للمتضررين حقهم في تعويضات عادلة وفقاً لمساطر نزع الملكية المنظمة قانوناً.
في نهاية المطاف، لا ينبغي النظر إلى إعادة الهيكلة كتهديد مطلق، بل كفرصة لتثمين العقارات التي تقع في محيط المشاريع التنموية الكبرى. إن الرابح في هذه المرحلة هو من يمتلك المعلومة الرسمية ويحافظ على ثباته أمام ضغوط السماسرة، مدركاً أن الدار البيضاء تتحول إلى مدينة ذكية تتطلب وعياً قانونياً وعقارياً يتجاوز مجرد امتلاك الجدران.








التعليقات
0 تعليق