كشفت تقارير إعلامية إيرانية عن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق شخصين أدينا بتهمة العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، وذلك في سياق سياسة أمنية صارمة تتبناها طهران تجاه القضايا المرتبطة بالأمن القومي.
وأوضحت وكالة “فارس” للأنباء أن المحكوم عليهما تورطا في عمليات تجميع بيانات سرية ومعلومات دقيقة حول منشآت حيوية واستراتيجية داخل البلاد، من بينها منشأة نطنز النووية. وتأتي هذه العملية عقب فترة وجيزة من تنفيذ أحكام إعدام مماثلة في قضايا مشابهة تتعلق بالاتهامات ذاتها.
من جانبها، أعربت أوساط حقوقية عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، منتقدة ما اعتبرته غياباً للشفافية في المسارات القضائية، مع الإشارة إلى أن المحاكمات جرت في ظروف مغلقة دون توفير ضمانات كافية للمتهمين لتمكينهم من حق الدفاع عن أنفسهم.
وفي السياق نفسه، رصدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة تنفيذ عقوبات الإعدام المرتبطة بالملفات السياسية والأمنية خلال الآونة الأخيرة، بالتوازي مع حملات اعتقال واسعة طالت أعداداً كبيرة من الأشخاص.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس رغبة السلطات الإيرانية في تشديد قبضتها الأمنية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتأزمة، مما يثير جدلاً واسعاً حول العلاقة بين الإجراءات الأمنية المتخذة والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.








التعليقات
0 تعليق