تتجه الحكومة السويدية نحو إحداث نقلة نوعية في استراتيجيتها الأمنية من خلال تأسيس جهاز استخباراتي مدني جديد، يركز مهامه على رصد التهديدات الخارجية التي قد تواجه المملكة. وتأتي هذه المبادرة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها القارة الأوروبية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت وزيرة الخارجية، ماريا مالمر ستينرغاد، أن المقترح الحكومي بانتظار الضوء الأخضر من البرلمان، مؤكدة أن الهدف يكمن في رفع كفاءة البلاد في جمع وتحليل البيانات الاستخباراتية. وشددت الوزيرة على أن القدرة على التكيف وسرعة معالجة المعلومات باتت تمثل ركيزة أساسية لا تقل أهمية عن القدرات الدفاعية العسكرية.
ومن المنتظر أن يدخل هذا الجهاز، الذي يرى مراقبون تقارباً في مهامه مع جهاز الاستخبارات البريطاني “إم آي 6″، حيز التنفيذ بحلول مطلع عام 2027. وسيعمل الكيان الجديد وفق استراتيجية أمنية شاملة تضمن التنسيق الوثيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية الداخلية القائمة.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب قرار تاريخي اتخذته ستوكهولم بالعدول عن سياسة الحياد العسكري التاريخية، والانضمام رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي خلال عام 2024. وتعد هذه الخطوة جزءاً من عملية إصلاح شاملة للمنظومة الاستخباراتية لتواكب متطلبات العضوية في الحلف.
وتراهن السلطات السويدية على أن الجهاز الجديد سيعزز حضورها ضمن التحالفات الدولية، ويرفع من مستوى تأهبها لمواجهة المخاطر السيبرانية والعسكرية والاستخباراتية المتزايدة في ظل عالم يشهد تزايداً في بؤر التوتر وعدم الاستقرار.








التعليقات
0 تعليق