تستعد السلطات الأسترالية للتعامل مع عودة مرتقبة لأربع نساء وتسعة أطفال من مخيمات سوريا، في عملية وضعت الأجهزة الأمنية في حالة استنفار قصوى نظراً للاشتباه في صلة هؤلاء النسوة بتنظيم داعش.
وكشف توني بيرك، وزير الشؤون الداخلية، أن الحكومة تلقت إخطارات رسمية بشأن رحلات جوية انطلقت من دمشق باتجاه أستراليا، مؤكداً أن التعامل مع هذا الملف سيخضع لمقاربات قضائية وأمنية صارمة، في حين أوضحت مفوضة الشرطة الاتحادية، كريسي باريت، أن التحقيقات التي تستهدف هؤلاء العائدات تعود جذورها إلى عام 2015.
وتواجه العائدات اتهامات محتملة تتعلق بالإرهاب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها دعم تنظيمات متطرفة والاتجار بالبشر، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية توقيف بعضهن فور وصولهن للتحقيق معهن، بينما ستخضع أخريات لتدابير مراقبة دقيقة.
وبخصوص الأطفال المرافقين، فقد قررت الجهات المعنية إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة تهدف إلى إعادة الإدماج النفسي والاجتماعي ومواجهة الفكر المتطرف، سعياً لضمان عدم تأثرهم بالبيئات التي نشأوا فيها خلال فترات النزاع.
وتبرز هذه الواقعة التعقيدات التي تواجهها كانبيرا في موازنة التزاماتها القانونية تجاه مواطنيها مع الهواجس الأمنية الوطنية، حيث أكدت الحكومة أنها ملزمة بتوفير وثائق السفر لمواطنيها دون أن تكون طرفاً مباشراً في عمليات الإعادة من الأراضي السورية.








التعليقات
0 تعليق