وجه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، انتقادات لاذعة للممارسات التي تعتمدها بعض المؤسسات العمومية عبر تشغيل أفراد بصفة مقاول ذاتي، في خطوة تهدف إلى التملص من الالتزامات الاجتماعية والضريبية المرتبطة بعقود العمل التقليدية.
وفي مداخلة له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص لمناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027، حذر لقجع من الانحراف عن الغاية الأساسية لنظام المقاول الذاتي، الذي وضع أصلاً لتنظيم الأنشطة المهنية الفردية والمستقلة، وليس ليكون غطاءً قانونياً يغني المؤسسات عن التوظيف المباشر وضمان حقوق الأجراء.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الظاهرة لا تقتصر على القطاع الخاص، بل امتدت لتشمل مؤسسات عمومية، مشدداً على أن الحكومة تمتلك بيانات دقيقة حول حجم هذه الممارسات وتأثيرها على حقوق الشباب الذين يجدون أنفسهم مضطرين للقبول بوضع مهني هش يفتقر للضمانات الاجتماعية، مقابل الحصول على فرصة عمل.
وفي سياق متصل، وافقت الحكومة على مقترح تقدمت به فرق الأغلبية يقضي برفع سقف رقم المعاملات السنوي مع الزبون الواحد من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وهو السقف الذي يترتب على تجاوزه تطبيق ضريبة الحجز في المنبع بنسبة 20 في المائة.
ويأتي هذا التعديل في وقت كان فيه فريق الحركة الشعبية يطالب برفع السقف إلى 150 ألف درهم، في محاولة لتحفيز المقاولين الذاتيين، بينما أكد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تكريس العدالة الجبائية وضمان التزام المشغلين بكافة واجباتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق