جددت السلطات المالية عزمها على مواصلة الخيار العسكري في مواجهة التحديات الأمنية، معلنة رفضها القاطع لأي مسار تفاوضي مع الجماعات التي تدرجها ضمن القوائم الإرهابية. يأتي هذا الموقف في وقت تضاعفت فيه وتيرة الهجمات المسلحة التي استهدفت منشآت عسكرية ومواقع استراتيجية تابعة للمجلس الحاكم.
وأوضح وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، خلال اجتماع جمعه بالدبلوماسيين في العاصمة باماكو، أن الدولة لن تخوض في أي مباحثات مع هذه التنظيمات، محملاً إياها المسؤولية المباشرة عن حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
وتشهد مالي منذ أواخر شهر أبريل الماضي حالة من التوتر الأمني الحاد، إثر تنفيذ فصائل انفصالية من الطوارق وعناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات متزامنة في الشمال وفي العاصمة، مما تسبب في وقوع خسائر بشرية وإرباك في صفوف المؤسسة العسكرية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن حصيلة هذه العمليات بلغت 23 قتيلاً، من بينهم وزير الدفاع ساديو كامارا الذي لقي حتفه في انفجار سيارة مفخخة استهدف منزله، وهو ما دفع رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا إلى تولي مهام وزارة الدفاع بصفة مؤقتة.
وفي سياق متصل، نجحت الجماعات المسلحة في السيطرة على بلدات ومناطق متفرقة شمال البلاد، مما يغذي المخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الساحل الإفريقي التي تعاني أصلاً من تصاعد حدة التهديدات الأمنية.
واتهم الوزير ديوب “جبهة تحرير أزواد” بالتحالف مع جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المصنفة دولياً ككيان إرهابي، معتبراً أن هذا التحالف يفاقم الأزمة ويشكل تهديداً مباشراً للوحدة الترابية لمالي.
بالتزامن مع ذلك، أطلقت الأجهزة الأمنية حملة توقيفات استهدفت عسكريين ومعارضين، وسط أنباء عن اختفاء بعض الأشخاص، وهي معطيات يصعب التأكد من دقتها نظراً لتعقيدات المشهد الميداني.
وتعاني مالي منذ عام 2012 من اضطرابات أمنية مزمنة، تتداخل فيها التمردات الانفصالية مع نشاط التنظيمات المتطرفة وشبكات الجريمة العابرة للحدود، مما يثير قلقاً إقليمياً ودولياً من تداعيات هذا الوضع على حركة التجارة الدولية، بما في ذلك أمن الشاحنات المغربية العاملة في مسارات التصدير نحو دول الساحل.








التعليقات
0 تعليق