تراهن الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن على إنهاء النزاع حول الصحراء المغربية بشكل جذري، حيث شدد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، على أن واشنطن تضع الاستقرار الإقليمي كركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية، معتبراً أن الوقت قد حان للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف.
وتستند التحركات الأمريكية في هذا الصدد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو كافة الأطراف إلى تبني الواقعية السياسية والالتزام بمسار الموائد المستديرة كسبيل وحيد للوصول إلى حل متوافق عليه، وذلك في ظل حراك دبلوماسي شمل لقاءات رفيعة المستوى بواشنطن جمعت مسؤولين أمريكيين بالسفير الجزائري.
وبموازاة الضغط السياسي، تسعى الولايات المتحدة إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع الجزائر، بالنظر إلى وجود نحو 120 شركة أمريكية تعمل هناك، مع وجود رغبة في توسيع نطاق الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز التعاون العسكري، تقديراً لدور الجزائر في حفظ أمن منطقة الساحل.
وتتجه الأنظار نحو جولة مفاوضات مرتقبة في العاصمة الأمريكية خلال شهر ماي الجاري، والتي تندرج ضمن مسار دبلوماسي انطلق من مدريد ويستهدف الوصول إلى اتفاق إطار بحلول شهر أكتوبر المقبل، وسط قناعة أمريكية راسخة بضرورة تجاوز حالة الجمود السياسي التي استمرت لعقود.
في المقابل، تدعم الرباط موقفها التفاوضي من خلال تقديم نسخة متطورة لمبادرة الحكم الذاتي، تمنح الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة تشمل تشكيل حكومة وبرلمان وشرطة إقليمية تحت السيادة المغربية، مع تأكيد المغرب على أن الحسم النهائي للملف يجب أن يمر عبر استفتاء وطني يشارك فيه كافة المغاربة، وهو التوجه الذي يتماشى مع معايير الواقعية السياسية التي تتبناها القوى الدولية.








التعليقات
0 تعليق