شرعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في اتخاذ التدابير الأولية لاستحقاقات انتخاب مندوبي الأجراء المزمع تنظيمها سنة 2027، وذلك عبر المباشرة في عملية إحصاء شامل للمؤسسات والمقاولات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل، بهدف تحيين المعطيات الخاصة بها قبل حلول الموعد النهائي المحدد في 29 يناير المقبل.
وكشف عبد الرحيم شهيد، وزير القطاع، عن إطلاق هذه العملية خلال اجتماع تنسيقي عقده يوم الأربعاء مع المديرين الجهويين، حيث جرى التركيز على وضع خارطة طريق دقيقة لآليات التنفيذ الميداني وضبط المتطلبات الضرورية لإنجاح هذه المحطة التمهيدية.
وتهدف الوزارة، وفقاً لما تضمنه بلاغ رسمي، إلى بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة تتيح حصر المؤسسات المؤهلة قانونياً للمشاركة في الانتخابات، بما يضمن دقة التخطيط للمراحل التنظيمية اللاحقة ومتابعة تنفيذها بشكل فعال.
وفي هذا السياق، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة انخراط كافة مستويات جهاز تفتيش الشغل، مركزياً وجهوياً وإقليمياً، في تكثيف الجهود الميدانية، مع التأكيد على أهمية توحيد مساطر جمع المعلومات والتحقق من مصداقيتها لضمان جودة البيانات المحصلة.
وأسند الوزير مهمة الإشراف المباشر والمتابعة الدورية لسير العملية إلى المديرين الجهويين، مطالباً بتسخير كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية المتاحة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، حيث ستشكل هذه الحصيلة المرجعية الأساسية لكل الترتيبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بانتخابات مندوبي الأجراء.








التعليقات
0 تعليق