يحتفي المغرب، غدا السبت، بالذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة تستحضر مسيرة حافلة امتدت لسبعة عقود من العمل الدؤوب لضمان أمن المواطنين واستقرار المملكة، مع التركيز على التحولات النوعية التي عرفها الجهاز في مجالات التحديث التكنولوجي وتطوير الكفاءات.
منذ انطلاق مسار هذه المؤسسة في 16 ماي 1956، حرصت المديرية على ملاءمة أساليب عملها مع المتغيرات الأمنية المتسارعة، عبر تحديث البنيات التحتية وتطوير آليات التكوين الميداني، لرفع درجة الجاهزية في التصدي لمختلف التهديدات والمخاطر.
وشهد المرفق الأمني في الآونة الأخيرة قفزة نوعية بفضل مشاريع الرقمنة، التي شملت خدمات الوثائق التعريفية وتدبير ملفات المواطنين، فضلا عن إدماج أنظمة معلوماتية متطورة في معالجة محاضر حوادث السير وتحليل البيانات المتعلقة بالسلامة الطرقية.
وفي سياق متصل، تواصل المديرية خلال العام الجاري تنفيذ استراتيجيتها للفترة ما بين 2022 و2026، والتي تراهن على تعزيز مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتطوير وسائل البحث الجنائي، وتوظيف تقنيات الاستعلام المتقدمة في العمليات الأمنية.
وحرصاً على تأهيل الموارد البشرية، تم تدشين مدرسة جديدة للتكوين الأمني بمراكش، مع التخطيط لإنجاز مشاريع مماثلة في مدن أخرى، لضمان مواكبة الأطر الأمنية لمتطلبات العمل الشرطي المعاصر.
وبلغة الأرقام، أظهرت مؤشرات سنة 2025 انخفاضاً بنسبة 10 بالمائة في معدلات الجريمة العنيفة، مع استقرار في القضايا الزجرية، وهو ما تعزوه المؤسسة إلى نجاعة التدخل الاستباقي وتكثيف الحضور الميداني في مختلف الحواضر المغربية.
وعلى الصعيد الدولي، تعززت مكانة المملكة باستضافة الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول، وهي محطة عكست الثقة العالمية في التجربة المغربية، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتعتمد المديرية مقاربة تقوم على شرطة القرب ومفهوم “الإنتاج المشترك للأمن”، حيث يتم إشراك المواطن كطرف أساسي في الحفاظ على النظام العام، مع تعزيز الانفتاح المؤسساتي على المجتمع والإعلام.
ويجمع مراقبون على أن المؤسسة الأمنية نجحت في صياغة نموذج أمني يوازن بين الصرامة في إنفاذ القانون وبين احترام حقوق الإنسان وتجويد الخدمات، مما مكنها من كسب ثقة واسعة على المستويين الوطني والدولي.








التعليقات
0 تعليق