أعلنت الإدارة الأمريكية عن توجهها لمتابعة الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو قضائياً، ملمحة إلى إمكانية توقيفه على خلفية تورطه المفترض في واقعة إسقاط طائرتين مدنيتين تعود لعام 1996. وجاء هذا الإعلان على لسان وزير العدل الأمريكي تود بلانش، الذي كشف خلال ندوة صحفية عقدت في ميامي عن صدور مذكرة توقيف رسمية بحق الزعيم الكوبي البالغ من العمر 94 عاماً.
وشدد بلانش في تصريحاته على أن السلطات الأمريكية تنتظر امتثال كاسترو للعدالة، سواء عبر تسليم نفسه طواعية أو من خلال إجراءات أخرى، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً نظراً لرمزية الشخصية المعنية وثقل الملف التاريخي. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الحادثة التي شهدها مضيق فلوريدا، حيث تم إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة معارضة للنظام الكوبي، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وتأجيج توترات دبلوماسية حادة بين واشنطن وهافانا.
ويضع مراقبون هذا التحرك في سياق سياسي أوسع، معتبرين أن استحضار ملف قديم يتجاوز الأبعاد القانونية ليشكل ضغطاً إضافياً على الأنظمة المناهضة للسياسة الأمريكية في أمريكا اللاتينية، لا سيما كوبا وفنزويلا. ويأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة من الإجراءات المشددة التي اتخذتها واشنطن مؤخراً تجاه خصومها في المنطقة.
وفي ظل هذا التصعيد المفاجئ، لا تزال السلطات الكوبية تلتزم الصمت التام، حيث لم يصدر أي تعقيب رسمي من هافانا حتى الآن. وتترقب الأوساط الدبلوماسية رد الفعل الكوبي، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا الملف إلى عودة العلاقات بين البلدين إلى مربع المواجهة والتوتر الدبلوماسي الذي طبع حقبة التسعينيات.








التعليقات
0 تعليق