أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء الخميس، الستار على فصول محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، بإصدار حكم يقضي بسجنه 13 سنة نافذة، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، فضلاً عن قرار قضائي بمصادرة ممتلكات وأموال تعود له تقدر قيمتها بنحو 30 مليون درهم.
وتضمن منطوق الحكم عقوبات حبسية متفاوتة في حق باقي المتهمين المتابعين في الملف ذاته، حيث نال صاحب مكتب دراسات ومقاول عقوبة السجن لمدة سبع سنوات لكل منهما، في حين وزعت باقي الأحكام بين ست وخمس سنوات سجناً نافذاً، مع إصدار حكم بالحبس لمدة سنتين في حق أحد المتابعين الآخرين.
في المقابل، قضت هيئة المحكمة بسقوط الدعوى العمومية عن مجموعة من الموظفين والمستشارين الذين كانوا متابعين في القضية، وذلك استناداً إلى قاعدة التقادم.
وكان محمد مبديع قد ألقى كلمة أخيرة أمام هيئة الحكم قبل النطق بالحكم، حيث تمسك بطلب البراءة، مبدياً ثقته في نزاهة القضاء المغربي، ومشيراً إلى أن مسار المتابعة القضائية ترك تداعيات نفسية واجتماعية صعبة عليه وعلى أفراد عائلته بعد مسيرة طويلة قضاها في العمل السياسي وتدبير الشأن المحلي.
يذكر أن تفاصيل هذا الملف القضائي تعود إلى اتهامات بتبديد أموال عمومية ووقوع اختلالات تدبيرية شابت الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بنصالح، خلال الفترة التي تولى فيها مبديع رئاسة المجلس الجماعي للمدينة.








التعليقات
0 تعليق