انكبت لجنة تتبع مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، خلال اجتماع انعقد يوم الجمعة، على تقييم المراحل المتقدمة من الإنجاز والتحضيرات الجارية لبدء التشغيل الفعلي لهذا المرفق الاستراتيجي الذي يعول عليه المغرب في تعزيز بنياته التحتية.
وشهد اللقاء حضوراً مكثفاً لممثلي المؤسسات المعنية، حيث ضم وفوداً من شركة الناظور غرب المتوسط، والوكالة الوطنية للموانئ، وشركة “مارسا المغرب”، بالإضافة إلى مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة، إلى جانب ممثلي قطاعات وزارية وتقنية وخدماتية.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة تكثيف التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة، بهدف ضمان جاهزية الميناء ودخوله حيز الخدمة قبل نهاية عام 2026، مؤكدين على الدور المحوري لهذا المشروع في إعطاء دفعة قوية للتنمية الصناعية والتجارية في جهة الشرق.
وشكلت ملفات الربط اللوجستيكي والتقني محوراً رئيسياً للنقاش، حيث جرى استعراض تقدم أشغال تأمين الوعاء العقاري، وتطوير شبكات الربط الطرقي والسككي، وتأمين التزود بالطاقة الكهربائية، وهي ركائز أساسية لضمان كفاءة العمليات المينائية.
وفي سياق متصل، جرى عرض خارطة طريق مفصلة تركز على تأهيل الموارد البشرية المحلية، تماشياً مع متطلبات سوق الشغل المرتقبة ومواكبة الفرص الاقتصادية التي سيخلقها الميناء في محيطه الجغرافي.
كما انصب الاهتمام على استشراف التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي ستعرفها المنطقة، من خلال مناقشة تدابير تأهيل المناطق المجاورة للميناء، وتطوير العرض السكني وتحسين المرافق والخدمات الأساسية.
ويعول المغرب على هذا المشروع الطموح لترسيخ مكانة الميناء كقطب لوجستيكي دولي، يساهم في رفع تنافسية المملكة في قطاع النقل البحري والتجارة العالمية.








التعليقات
0 تعليق