كشف يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن ضمانات قانونية تحمي الوضعية المهنية للعاملين في القطاع، مشدداً على أن نجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية رهين بتوفير الاستقرار النفسي والمهني للموارد البشرية.
وفي مداخلة له أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، خلال جلسة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارته برسم سنة 2027، أوضح الوزير أن الدولة ستظل المسؤول الأول عن صرف أجور الموظفين، مع احتفاظهم الكامل بصفة الموظف العمومي وكافة الحقوق والمكتسبات المرتبطة بها.
واستند المسؤول الحكومي في توضيحاته إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، مؤكداً أن استمرار مركزية الأجور ليس إجراءً ظرفياً بل هو التزام قانوني وتنظيمي راسخ. وأضاف أن المراسيم المعتمدة للمجموعات الصحية الترابية تكرس هذا التوجه، حيث ستواصل الخزينة العامة للمملكة تدبير الملفات المالية للموظفين لضمان استقرار وضعيتهم.
وبشأن المخاوف المثارة، شدد بجيجو على أن صفة الموظف العمومي ستظل قائمة دون أي تغيير، معتبراً إياها صمام أمان لتعزيز ثقة المهنيين في مسار الإصلاح المؤسساتي، نافياً وجود أي توجه للمساس بهذه الوضعية في المستقبل.
وفي ختام حديثه، أقر الوزير بوجود قلق مشروع لدى الشركاء الاجتماعيين، مؤكداً انفتاح الوزارة على مواصلة الحوار وتوضيح كافة المقتضيات القانونية، ومشدداً على أن تثمين كفاءات القطاع وحماية مكتسباتهم تظل أولوية قصوى لضمان نجاح التنزيل الترابي للمنظومة الصحية.








التعليقات
0 تعليق