شهدت السنغال منعطفاً سياسياً مفاجئاً بعد إقدام الرئيس باسيرو ديوماي فاي على إقالة الوزير الأول عثمان سونكو وحل الحكومة، في خطوة أنهت تحالفاً كان يُنظر إليه كحجر الزاوية في وصول المعارضة إلى السلطة. هذا القرار لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل كشف عن تصدعات عميقة داخل أروقة الحكم في داكار.
وتعود جذور هذا الخلاف إلى التباين في مراكز القوى بين الرجلين، حيث يجمع ديوماي فاي بين يديه الشرعية الدستورية، بينما يحتفظ سونكو بنفوذ شعبي واسع وسيطرة ميدانية على حزب “باستيف” الحاكم. وقد أدى هذا الازدواج في السلطة إلى نشوب صراعات خفية حول ملفات حيوية، أبرزها إدارة الاقتصاد والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى التجاذبات بشأن التعيينات في المناصب السيادية.
وفي ظل هذه التطورات، بدأت تطفو على السطح مخاوف من تكرار سيناريوهات الصراعات التاريخية التي عرفتها دول إفريقية أخرى، مما دفع المراقبين إلى التساؤل حول مستقبل الاستقرار في البلاد. ورغم حدة الانقسام، تظل الأنظار متجهة نحو المؤسسات الدستورية والجيش السنغالي، باعتبارهما الضمانة التقليدية للحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الاضطرابات.
وتعيش العاصمة داكار حالة من الترقب بانتظار تداعيات هذا الطلاق السياسي، وما إذا كان الرئيس فاي سينجح في قيادة البلاد منفرداً، وكيف سيتعامل سونكو مع موقعه الجديد بعد خروجه من دوائر صنع القرار.








التعليقات
0 تعليق