تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بمقترح تعديل جديد على مشروع قانون المالية لسنة 2027، يهدف إلى إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت لسعر ضريبي يصل إلى 40 في المئة، وذلك في حال تجاوزت أرباحها الصافية سقف 100 مليون درهم.
ويروم هذا التعديل توسيع نطاق الإجراء الذي تضمنه النص الحكومي الأصلي، والذي اقترح رفع الضريبة من 35 إلى 40 في المئة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات، شريطة تحقيقها للمستوى ذاته من الأرباح السنوية.
وتبرر الفرق البرلمانية هذه الخطوة بالرغبة في تحقيق العدالة الضريبية، مشيرة إلى أن طبيعة الأنشطة في قطاعي الإسمنت والاتصالات، والتي وصفتها بـ”شبه الاحتكارية”، تتيح تحقيق أرباح مرتفعة تستوجب تطبيق السعر الضريبي المعتمد حالياً لدى المؤسسات المالية وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين.
ويستهدف المقترح تعديل الفقرة “ج” من المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يزال في مرحلة الاقتراح البرلماني، حيث يبقى رهيناً بموقف الحكومة ومآلات النقاش والتصويت داخل قبة البرلمان قبل اعتماده بشكل نهائي.
وتثير هذه المبادرة تساؤلات حول معايير توزيع العبء الضريبي، ومدى الاعتماد على حجم الأرباح وطبيعة النشاط الاقتصادي كمرتكزات لتحديد أسعار الضريبة على الشركات، في ظل توسيع دائرة القطاعات المستهدفة بالزيادة الضريبية.








التعليقات
0 تعليق