إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

حركة إعفاءات واسعة تطيح بمسؤولين في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع العدل

نُشر في

باشر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سلسلة من التغييرات الإدارية التي استهلت بإعفاءات طالت مسؤولين بارزين داخل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، في خطوة يرجح مراقبون أن تمتد لتشمل مناصب حساسة بالإدارة المركزية للوزارة.

وأفادت مصادر مطلعة أن الوزير وهبي قرر إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة لسان الدين حران، الذي كان قد تقلد منصبه في غشت من سنة 2023، كما شملت قرارات الإعفاء كلاً من رئيسة مصلحة الموارد البشرية ورئيسة قسم بذات المؤسسة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية كتطبيق عملي للتوجهات التي أبداها وزير العدل في وقت سابق، حين لمح خلال أول اجتماع له مع مسؤولي القطاع إلى نية الوزارة إحداث تغييرات جوهرية في مناصب المسؤولية، بهدف ضخ دماء جديدة ومراجعة التشكيلة الإدارية القائمة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن مناصب مركزية ظلت تحت إدارة المسؤولين أنفسهم لسنوات طويلة قد تكون ضمن الدوائر المستهدفة بهذه الحركة، حيث يتوقع أن تتخذ الإجراءات القادمة طابع الإعفاء أو إعادة توزيع المهام والاختصاصات أو تعيين كفاءات جديدة.

وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بعد القائمة النهائية للمسؤولين المعنيين بهذه التغييرات أو نطاقها الزمني، تظل القرارات الأخيرة داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمثابة إشارة واضحة على توجه الوزارة نحو إعادة هيكلة مواقع المسؤولية بقطاع العدل.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.