تواجه المملكة المتحدة تحديات أمنية واجتماعية متزايدة نتيجة تصاعد حدة العنف وجرائم الكراهية الموجهة ضد الأقليات العرقية والدينية، وسط مخاوف جدية من انتقال التحريض الرقمي إلى ممارسات عدائية ملموسة في الفضاء العام.
وأوضحت تقارير صحفية صادرة عن منابر دولية، من بينها “نيويورك تايمز”، أن حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد تعود جذورها إلى تداخل أزمات معيشية وسياسية معقدة، تفاقمت تداعياتها في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما خلق بيئة خصبة لانتشار خطاب الكراهية.
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الشرطة البريطانية إلى منحى تصاعدي في الاعتداءات التي تستهدف المكونات الدينية والعرقية، مع تسجيل أكثر من عشرة آلاف جريمة ذات دوافع دينية في إنجلترا وويلز خلال عام واحد، شملت نحو 4500 مسلم و2900 يهودي، فضلاً عن ارتفاع بنسبة 6 في المائة في جرائم الكراهية العرقية.
وتجسدت خطورة هذا الوضع في وقائع عنف دامية، منها اعتداء وحشي تعرضت له امرأة من أصول هندية في مدينة والسال، انتهى بإدانة الجاني بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى هجمات استهدفت مراكز دينية ومهاجرين في مدن متفرقة مثل بريستول ومانشستر، وعمليات طعن استهدفت يهوداً في شمال لندن.
من جانبه، حذر مارك هوبرو، المسؤول عن ملف جرائم الكراهية، من ظاهرة “هرم الكراهية”، حيث تتحول المنشورات العنصرية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت تدريجياً إلى مبررات للعنف الميداني، مؤكداً أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت المحرك الرئيسي لهذا الاحتقان.
ويرى مراقبون أن التغييرات في سياسات إدارة منصة “إكس” منذ عام 2022، وتخفيف قيود الرقابة على المحتوى، أسهمت في اتساع نطاق الخطابات المتطرفة، مما دفع خبراء إلى التحذير من أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي، داعين إلى ضرورة معالجة جذور التضليل الإعلامي وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.








التعليقات
0 تعليق