أعلنت وزارة الداخلية عن اعتماد إجراءات جديدة ومبسطة تهدف إلى تمليك الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية، حيث قررت إعفاء المستفيدين من كافة المصاريف المتعلقة بعمليات التمليك ورسوم المحافظة العقارية، شريطة توفر مساحة لا تقل عن 10 هكتارات في العقار المعني.
وتضمنت الدورية الوزارية رقم 3535، الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر 2026 والموجهة إلى الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة، خارطة طريق إجرائية تهدف إلى تسريع وتيرة هذه العملية، بدءاً من حصر العقارات المؤهلة وصولاً إلى مرحلة إبرام العقود النهائية واستصدار الرسوم العقارية الفردية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقييم رسمي أظهر أن التدابير التي انطلقت منذ عام 2020 لم تحقق النتائج المرجوة، رغم المصادقة على ملفات فردية غطت مساحة إجمالية بلغت حوالي 16 ألف هكتار، مما استدعى مراجعة شاملة للمساطر المعمول بها.
وتضع المسطرة الجديدة شروطاً دقيقة للاستفادة، منها أن يكون العقار محفظاً وخالياً من أي نزاعات قضائية، مع ضرورة تواجده خارج المناطق المشمولة بوثائق التعمير ودوائر الري، بالإضافة إلى إلزامية إدراج اسم المستفيد ضمن القوائم الرسمية لأعضاء الجماعة السلالية.
كما تتيح التوجيهات الجديدة إمكانية تجميع القطع الأرضية المتجاورة أو تقديم طلبات جماعية للوصول إلى العتبة الدنيا من المساحة المطلوبة، مع ربط عملية التمليك بضرورة إنجاز مشروع استثماري فلاحي، مع وضع رهن رسمي لفائدة الجماعة السلالية كضمانة لالتزام المستفيد ببنود العقد.
وفي إطار المراقبة، ستتولى لجان إقليمية متخصصة تتبع تنفيذ المشاريع والتأكد من مدى احترام المستفيدين لتعهداتهم، مع منحها صلاحية البت في تمديد الآجال أو رفع الرهن، فضلاً عن تفعيل المساطر القانونية في حال تسجيل أي إخلال بالالتزامات.
واختتمت الدورية بتوجيهات تقضي بتعبئة لجان محلية وإقليمية ومركزية لضمان مواكبة الملفات والبت في الشكايات، مع إلزامية رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول مدى تقدم عمليات التمليك والعراقيل التي قد تعترض تنفيذها.








التعليقات
0 تعليق