تلاحق السلطات العسكرية والأمنية في السودان موجة من الانتقادات الحقوقية، على خلفية تقارير تفيد بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين ينحدرون من إقليم دارفور ومناطق غرب البلاد، وذلك في ظل النزاع المسلح المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
وأفادت منظمة “ضحايا دارفور” بوجود ما يناهز 180 إلى 200 شخص رهن الاعتقال داخل سجن بورتسودان، حيث يواجه عدد منهم أحكاماً قضائية قاسية، تتراوح بين الإعدام والسجن لمدد طويلة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتقويض أمن الدولة.
وتشير المعطيات الحقوقية إلى أن الاعتقالات طالت مواطنين على خلفية انتمائهم القبلي أو الجغرافي، مستشهدة بقضية المواطن عمر محمد عمر دارس، الذي جرى توقيفه في مطار بورتسودان خلال شهر مارس 2024، ليصدر في حقه لاحقاً حكم بالسجن لعشر سنوات من قبل محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب.
وفي تطور لافت، نقلت مصادر حقوقية أنباءً عن تنفيذ إعدامات ميدانية بحق شابين من أبناء دارفور داخل مقر كلية الشرطة بالخرطوم، بعد أن تم ترحيلهما من بورتسودان بزعم ارتباطهما بقوات الدعم السريع، وذلك دون مسار قضائي أو توضيحات رسمية حول ملابسات الواقعة.
وحذر الناشط الحقوقي إبراهيم عبد الرازق من نهج الأجهزة الأمنية في تنفيذ عمليات احتجاز وتصفية خارج نطاق القانون، مؤكداً أن الاستهداف يطال مجموعات من دارفور وكردفان بناءً على اشتباه في صلاتهم الاجتماعية بقوات الدعم السريع، وهو ما يغذي خطاب الكراهية والانقسام المجتمعي.
من جهتها، وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق انتهاكات واسعة النطاق في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، شملت التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي على أساس الهوية، مع رصد حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز نتيجة سوء المعاملة وغياب الرقابة القضائية.
ورغم مراسلات المنظمات الدولية لمكتب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومكتب النائب العام، إلا أن السلطات الرسمية تواصل نفي معظم هذه الاتهامات، مكتفية بالإقرار بحالة واحدة فقط تخضع حالياً للتحقيق، في وقت تستمر فيه الحرب التي خلفت كوارث إنسانية غير مسبوقة ونزوح الملايين وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.








التعليقات
0 تعليق