دخلت العلاقات الأمريكية التنزانية مرحلة جديدة من التوتر بعد اتخاذ واشنطن قراراً بفرض عقوبات على مساعد مفوض الشرطة التنزانية الأول، فوستين جاكسون مافويلي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير أشارت إلى تورط المسؤول المذكور في انتهاكات جسيمة، شملت قضايا تعذيب واعتداءات جنسية استهدفت نشطاء حقوقيين.
واستند وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في قراره إلى ما وصفها بـ”معلومات موثوقة” تربط المسؤول الأمني بوقائع تعرض لها الناشط الكيني بونيفاس موانجي والناشطة الأوغندية أجاثر أتوهير. وكان الاثنان قد اعتقلا أثناء تواجدهما في دار السلام لمتابعة محاكمة زعيم المعارضة توندو ليسو العام الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحهما لاحقاً بفضل تدخلات دولية.
وعلى الرغم من أن العقوبات تقتصر في ظاهرها على حظر دخول مافويلي وعائلته إلى الأراضي الأمريكية، إلا أن محللين يرون فيها دلالات سياسية أعمق. وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الفتور الدبلوماسي بين البلدين، والتي تفاقمت منذ الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي، التي انتهت بفوز الرئيسة سامية صولوهو حسن بنسبة تجاوزت 97%.
وقد رافقت تلك الانتخابات انتقادات دولية واسعة، حيث سجلت تقارير أممية وحقوقية وقوع صدامات عنيفة، واتهامات للأجهزة الأمنية باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين. كما أشارت تحقيقات صحفية دولية إلى وجود مقاطع مصورة توثق إطلاق نار على مدنيين، بالإضافة إلى مزاعم حول وجود مقابر جماعية في محيط العاصمة.
وتعكس الخطوة الأمريكية وفقاً لمراقبين استراتيجية مزدوجة تهدف إلى تعزيز أجندة حقوق الإنسان من جهة، وممارسة ضغوط سياسية على حكومة دار السلام في ظل التنافس الدولي المحتدم على النفوذ في منطقة شرق أفريقيا. وتأتي هذه العقوبات تتويجاً لمسار بدأ أواخر العام الماضي، حين أعلنت الخارجية الأمريكية عن مراجعة شاملة لروابطها مع تنزانيا.
وفي الوقت الذي عبر فيه نشطاء وضحايا عن ترحيبهم بالقرار باعتباره خطوة رمزية نحو العدالة، يظل التساؤل مطروحاً حول جدوى هذه الإجراءات في إحداث إصلاحات هيكلية. ويؤكد مراقبون أن استمرار القبضة الأمنية وغياب التحقيقات المستقلة يضعان علامات استفهام كبيرة حول فعالية الضغوط الغربية في تغيير الواقع الحقوقي داخل البلاد.








التعليقات
0 تعليق