تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع هام يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، مخصص لتسليط الضوء على تداعيات استعمال روسيا لحق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن ملف الصحراء المغربية، في خطوة تضع هذا النزاع الإقليمي مجدداً في صلب الاهتمامات الدبلوماسية الدولية.
تأتي هذه الخطوة في ظل ظروف دقيقة أعقبت تعثر تجديد ولاية بعثة “المينورسو”، التي انتهت مهامها رسمياً في 31 أكتوبر الماضي بعد ثلاثة عقود ونصف من التواجد الميداني، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المسار الأممي.
من المنتظر أن تنطلق أشغال الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، أي الرابعة عصراً بالتوقيت المغربي، وذلك استناداً إلى دعوة رسمية وجهتها رئاسة الجمعية العامة في الثاني من نونبر الجاري، حيث يتم تفعيل الآلية الأممية 76/262 التي تتيح نقاش أسباب لجوء الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لاستخدام حق النقض.
يشار إلى أن هذا الاجتماع لا يمتلك صلاحيات قانونية لإلغاء تصويت مجلس الأمن أو اتخاذ قرار تلقائي بتمديد عمل البعثة الأممية، بل يتركز جوهره على تقديم مبررات سياسية ودبلوماسية لهذا الموقف، حيث تمنح اللوائح الأممية روسيا أسبقية في تقديم توضيحاتها قبل باقي الوفود.
تأتي هذه التطورات في وقت أظهرت فيه نتائج التصويت داخل مجلس الأمن انقساماً واضحاً، إذ حظي المقترح الأمريكي بدعم 11 عضواً، بينما لم يلقَ المشروع الروسي البديل سوى ثلاثة أصوات، مما يضع موسكو أمام ضغوط دولية لتفسير دوافع موقفها الذي لم ينجح في فرض رؤيتها البديلة.
وعلى الصعيد الداخلي، تأتي هذه الجلسة عقب الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس في 4 نونبر 2026، والذي خصص لتقييم مستجدات القضية الوطنية في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية المينورسو، حيث أكدت المملكة التزامها بوقف إطلاق النار ومواصلة المسار السلمي، مع تكليف وزارة الداخلية بتنسيق عمليات انسحاب البعثة.
تظل هذه المناقشات مؤشراً حيوياً على التوجهات الدولية تجاه مبادرة الحكم الذاتي التي تتبناها الرباط، في ظل تباين الرؤى داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث يترقب المراقبون طبيعة المداخلات التي ستكشف عن حجم الدعم الدولي للمسار السياسي الحالي.








التعليقات
0 تعليق