تعتزم الحكومة الأيرلندية تفعيل تشريع جديد يهدف إلى حظر تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك قبل حلول منتصف شهر يوليو المقبل، في خطوة تأتي رغم الضغوط الدولية والمعارضة الإسرائيلية الشديدة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الخارجية الأيرلندية، هيلين ماكنتي، أن الموقف الأيرلندي ينبع من قناعة بأن السياسات الإسرائيلية الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان تقوض فرص السلام، مشيرة إلى أن بلادها لا تزال تراهن على الحلول السلمية، إلا أنها ترى غياباً للإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي.
كما عبرت ماكنتي عن مخاوف دبلن البالغة إزاء تصاعد عنف المستوطنين وعمليات التوسع العمراني في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في ظل تصريحات لوزراء إسرائيليين تدعو إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل رسمي، مما يعكس تصعيداً في سياسات الائتلاف اليميني الحاكم منذ اندلاع الحرب في غزة أواخر عام 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن دبلن كانت قد ألمحت منذ أكتوبر 2024 إلى نيتها فرض عقوبات على المستوطنات، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها أوروبياً، قبل أن يواجه المشروع تعثرات بسبب ضغوط اقتصادية ومطالبات سياسية بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، مؤكداً أن القانون سيقتصر على السلع لضمان قابليته للتطبيق القانوني والعملي.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي إلى أن التأثير الاقتصادي لهذا القرار سيكون محدوداً، نظراً لكون الواردات المباشرة من المستوطنات تقتصر على منتجات زراعية وفواكه لا تتجاوز قيمتها السنوية مئات آلاف اليوروهات. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الخطوة تحمل دلالات سياسية وازنة، قد تمهد الطريق لمواقف أوروبية مماثلة تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.








التعليقات
0 تعليق