تتصاعد وتيرة الاتصالات الدبلوماسية بين إيران وقطر في الآونة الأخيرة، حيث بات ملف الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج يتصدر أجندة المباحثات غير المباشرة التي تجريها طهران مع الولايات المتحدة، في ظل توقعات بحدوث انفراجة قريبة بشأن الإفراج عن جزء من هذه الأرصدة.
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع زيارة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تتركز الجهود على صياغة ترتيبات مالية جديدة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن طهران تسعى لاستعادة نحو 24 مليار دولار من أموالها المجمدة، إذ تصر على استلام نصف هذا المبلغ فور التوصل إلى مذكرة تفاهم رسمية مع واشنطن، على أن يتم تحويل الجزء المتبقي في غضون شهرين وفق آلية تقنية لا تزال محل نقاش.
وعقب عودة الوفد الإيراني من الدوحة، أفادت تقارير إعلامية إيرانية بوجود تقدم ملموس في المحادثات التي ركزت على ملف الأصول، وسط تأكيدات من مصادر مطلعة بأن الزيارة أثمرت نتائج إيجابية على صعيد القنوات الدبلوماسية غير المباشرة مع الإدارة الأمريكية.
يُعد ملف الأموال المجمدة من أكثر القضايا تعقيداً في مسار العلاقات الإيرانية الأمريكية، لارتباطه المباشر بنظام العقوبات الاقتصادية المفروضة، وتأثيراته العميقة على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه نقصاً حاداً في السيولة النقدية والعملات الصعبة.
وعلى الرغم من غياب إحصائيات رسمية دقيقة، تقدر بعض المصادر حجم الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بأكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يضفي ثقلاً استراتيجياً على هذا الملف في أي حوار سياسي أو اقتصادي مستقبلي.
من جهة أخرى، كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أوضح في وقت سابق أن الاستراتيجية الأمريكية نجحت في الحد من تدفقات الدولار إلى إيران، مما ألقى بظلاله على الواقع الاقتصادي الداخلي وساهم في تأجيج التوترات والاحتجاجات الشعبية خلال مراحل سابقة.








التعليقات
0 تعليق